الترجمة القانونية العبرية المعتمدة في دبي

العبرية لغة عمل حديثة نسبيًا في سوق الترجمة القانونية بدبي، والطلب عليها تجاري في معظمه. فمنذ انفتاح العلاقات التجارية والاستثمارية أسّست شركات إسرائيلية كيانات في المناطق الحرة، ووقّعت اتفاقيات توزيع وتقنية مع أطراف إماراتية، وفتحت ترتيبات بنكية وحسابات ضمان. وكل خطوة من هذه تنتج سجلات شركات بالعبرية لن تتعامل معها جهة ترخيص أو بنك أو محكمة في الإمارات إلا بنسخة عربية معتمدة بختم مترجم مرخّص لدى وزارة العدل.

المستندات العبرية الأكثر طلبًا

• سجلات تسجيل الشركات الصادرة عن مسجّل الشركات — شهادات التأسيس ومستخرجات الشركة وسجلات المساهمين.
• النظام الأساسي وقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
• العقود التجارية — التوزيع والوكالة والتوريد وترخيص التقنية والمشاريع المشتركة وملاحقها.
• الوكالات وتصديقات الكاتب العدل للاستخدام أمام الجهات الإماراتية.
• شهادات الأحوال المدنية — الميلاد والزواج والوفاة ووثائق الهوية.
• المستندات القضائية — الأحكام واللوائح وأوراق التنفيذ.
• القوائم المالية وتقارير التدقيق ووثائق البنوك لملفات الترخيص والامتثال.

ما الذي يميّز الترجمة العبرية

• خطّان متشابهان ونظامان منفصلان. المصطلح العبري القانوني نابع من التشريع الإسرائيلي، والعبرية والعربية تشتركان في نظام جذور سامي يغري بالتشابه الخادع. نترجم المصطلح بوظيفته في القانون الإسرائيلي لا بالكلمة العربية التي تشبهه.
• معرّفات الشركة. الشركة الإسرائيلية تُعرَّف برقم لدى المسجّل، ولاحقة الكيان جزء من الاسم المسجّل. نُثبت الرقم ونستخدم الاسم الإنجليزي المسجّل حيث يورده المستخرج، ليطابق النصّ العربي السجل الذي يتحقّق منه موظّف الترخيص.
• لغتان من اليمين إلى اليسار وتخطيط واحد. الخطّان يُقرآن من اليمين، لكن النصوص اللاتينية المضمّنة والأرقام وترقيم البنود والجداول تتصرّف بشكل مختلف؛ نعيد بناء التخطيط حتى يبقى الترقيم والإحالات والملاحق في ترتيبها الصحيح.
• التواريخ. قد تحمل الوثيقة تاريخًا عبريًا أو ميلاديًا أو كليهما؛ ننقل ما ورد ونُرفق ما يقابله ميلاديًا لمنع أي لبس.
• العبرية إلى الإنجليزية أيضًا. ملفات المناطق الحرة والبنوك تُجهَّز غالبًا بالإنجليزية بينما النسخة الموجّهة للمحكمة عربية؛ ننتج الاثنتين من المصدر نفسه حتى لا تفترقا.