نشر الإعلانات القانونية في صحف دبي والإمارات

للتكلفة شقّان: ما تتقاضاه الصحيفة عن المساحة، ويختلف بحسب الصحيفة وطول الإعلان ويوم النشر؛ وأتعاب توثيق عن الصياغة والترجمة والحجز. تصلك الشقّان في عرض سعر مفصَّل واحد قبل الحجز، ولا يُحجز شيء قبل موافقتك.

يتوقف على موعد إغلاق الحجز لدى الصحيفة وعلى سرعة اعتماد الصيغة النهائية. نؤكد لك تاريخ النشر مع عرض السعر. وتذكّر أن المدد القانونية تُحسب من تاريخ النشر — كمهلة الدائنين في التصفية — فالتاريخ أهم من السرعة.

لا يسمّي القانون الإماراتي صحفًا بعينها؛ بل يشترط صحفًا يومية محلية، تكون إحداها على الأقل بالعربية في أغلب الحالات، وقد تطبّق بعض الجهات ممارسة إضافية — فدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مثلًا تذكر صحيفتين عربيتين لإعلان التصفية. نتحقق من الصحف التي تقبلها جهتك أو محكمتك قبل الحجز.

المطلوب في العادة صحيفة عربية واحدة على الأقل. وتلزم الإنجليزية إذا طلبتها الجهة، أو إذا تعلّق الإعلان القضائي بخصم أجنبي، أو إذا اشترطت سفارة صحيفة باللغة الإنجليزية. ونعدّ النسختين متى لزمتا.

نسخة من الإعلان كما نُشر — صفحة الصحيفة أو صفحة النسخة الإلكترونية — وأصل الصحيفة المطبوعة متى طلبته الجهة. فإجراءات التصفية في دبي مثلًا تطلب أصل الصحيفة مع التقرير النهائي.

لا يشترطه الإجراء المعمول به في الإمارات؛ فالمسار هو شهادة فقدان من شرطة دبي ثم السفارة. غير أن بعض السفارات أو جهات العمل قد تطلب إعلانًا منشورًا، فإن طُلب منك ذلك كتابةً فأرسل إلينا الطلب ونخبرك هل يُنشر وكيف.

لا. الإعلان بطريق النشر وسيلة استثنائية لا تأذن بها المحكمة إلا بعد تعذّر الإعلان بالطرق المعتادة، وهي التي تحدد النص والوسيلة. ونعمل انطلاقًا من تعليمات المحكمة والنص الصادر عنها.

لا. توثيق مزوّد خدمات دعم قانوني في دبي؛ نعدّ الإعلان ونترجمه ونحجز نشره ونسلّمك إثبات النشر، أما النشر فتتولاه الصحيفة، وتقرر الجهة أو المحكمة ما إذا كان الإعلان يستوفي اشتراطها.