الترجمة القانونية بين الإنجليزية والعربية

الزوج الإنجليزي–العربي هو الأعلى طلبًا في الإمارات، وهو أيضًا الأكثر عرضة لسوء الفهم: كثيرون يفترضون أن أي شخص يتقن اللغتين يستطيع إنتاج ترجمة تُقبل أمام محكمة أو دائرة حكومية. ما تطلبه الجهات الرسمية ليس الطلاقة، بل ترجمة صادرة عن مترجم مرخّص لدى وزارة العدل تحمل ختمه، ومصاغة بالمصطلح القانوني المعتمد في الإمارات.

أين يُطلب هذا الزوج تحديدًا

• المحاكم: لغة التقاضي في الإمارات هي العربية، فكل عقد أو مراسلة أو مستند إثبات بالإنجليزية يحتاج نسخة عربية معتمدة ليكون جزءًا من ملف الدعوى.
• التأسيس والتراخيص: عقود التأسيس وقرارات الشركاء والعقود التجارية عند التعامل مع دائرة التنمية الاقتصادية وسلطات المناطق الحرة.
• الإقامة والأحوال الشخصية: الشهادات والوثائق الصادرة بالإنجليزية من خارج الدولة.
• البنوك والجهات التنظيمية: القوائم المالية والوكالات والإقرارات.
• المناقصات والعقود الحكومية: حيث تُشترط نسخة عربية معتمدة إلى جانب النسخة الإنجليزية.

ما الذي يصنع الفرق في هذا الزوج تحديدًا

• المصطلح لا الكلمة: مصطلحات مثل indemnity وliquidated damages وwithout prejudice وforce majeure لها مقابلات معتمدة في الصياغة القانونية العربية، ونقلها حرفيًا يغيّر المعنى أمام القاضي.
• الصيغة ثنائية العمود: كثير من العقود في الإمارات تُحرَّر بعمودين. نحافظ على التقابل بند ببند، وإذا وُجد تعارض بين النصّين ننبّهك إليه بدل تسويته صامتين، لأن العقد نفسه غالبًا ينصّ على أيّ النصّين هو المرجع.
• أسماء الشركات: نعتمد الاسم كما هو مثبت في الرخصة التجارية، لا ترجمة حرّة له. اختلاف اسم الشركة بين الترجمة والرخصة سبب متكرّر لرد المعاملة.
• الأرقام والمبالغ: تُنقل رقمًا وكتابةً كما في الأصل، مع الحفاظ على العملة وصيغة التاريخ.

المستندات الأكثر ترجمة في هذا الزوج