تصديق المستندات التجارية في دبي

eDAS 2.0 نظام آلي منفصل خاص بالفواتير التجارية وشهادات المنشأ، ويتطلّب تسجيل الشركة برخصتها التجارية وحسابات مستخدمين عبر الهوية الرقمية. وتنشر الوزارة له رسمًا قدره ١٥٠ لكل فاتورة أو شهادة منشأ ومدة إنجاز دقيقتين. أما بقية مستندات الشركة فتمرّ بمسار التصديق القياسي الذي لا تنشر الوزارة رسومه.

في الغالب نعم، والغرفة هي الخطوة الأولى المعتادة لمستندات الشركات. لكن الجهة المُصدِرة تختلف بين الرخصة الاتحادية ورخصة المنطقة الحرة، فنتحقق من مصدر رخصتك قبل أن نبدأ بدل الافتراض.

يتوقف على مصدر النسخة. النسخة الرسمية الصادرة عن الجهة المُصدِرة أو السجل وتحمل ختمها تدخل السلسلة عادةً، أما النسخة المكتبية فلا. أرسل لنا النسخة ونؤكّد قبل التقديم.

في الملفات المؤسسية غالبًا نعم. وزارة الخارجية تقبل الإنجليزية، لكن جهات الترخيص والسجل التجاري والمحاكم التي ستستلم الملف تعمل بالعربية. ونحن ننتج الترجمة المعتمدة داخليًا عبر مترجمين مقيّدين لدى وزارة العدل، فتخرج الحزمة مكتملة.

مدّة الوزارة المعلنة للتصديق الرقمي ساعتان خلال ساعات العمل الرسمية، وللشحن من يوم إلى ثلاثة أيام عمل، ولخدمة eDAS دقيقتان. وهذه مدد الوزارة لمراحلها هي؛ أما الملف الذي يمرّ بغرفة تجارة وجهة ترخيص وبعثة أجنبية فتُضاف إليه مدد تلك الجهات، ونضعها لك في جدول قبل أن تلتزم.

لا يتغيّر شيء من جانبنا، لأن الإمارات أصلًا لا تُصدر أبوستيل. المستند الإماراتي المتّجه إلى الخارج يُصدَّق دائمًا لدى سفارة أو قنصلية الدولة المستقبِلة داخل الإمارات، سواء كانت تلك الدولة طرفًا في الاتفاقية أو لا.