الفرق بين الترجمة المعتمدة من وزارة العدل والتصديق من وزارة الخارجية

يخلط كثيرون في دبي بين ختمين مختلفين تمامًا، والخلط مكلف: يدفع صاحب المعاملة ثمن الإجراء الخطأ، ثم يُردّ ملفه عند الكاونتر ويبدأ من جديد. الترجمة المعتمدة من وزارة العدل والتصديق من وزارة الخارجية ليسا بديلين عن بعضهما. كلٌّ منهما يجيب سؤالًا مختلفًا، وتصدره جهة مختلفة، وحين يحتاج الملف الاثنين معًا فإن ترتيبهما هو ما يقرّر قبول الملف أو ردّه.

ماذا يشهد كلُّ ختم فعلًا؟

الترجمة المعتمدة من وزارة العدل تشهد على اللغة. المترجم يحمل ترخيصًا من الوزارة، ويترجم المستند، ثم يختمه ويوقّعه برقم ترخيصه. وما يؤكّده الختم محدَّد وضيّق: أنّ هذا النصّ العربي نقلٌ أمين للمستند الأصلي، أنجزه شخص رخّصت له الوزارة بذلك. ولا يقول الختم شيئًا عن صحّة المستند الأصلي نفسه.

التصديق من وزارة الخارجية يشهد على المستند. يؤكّد أنّ الأختام والتواقيع الموجودة أصلًا على الورقة — من الجهة المُصدِرة في الخارج ومن سفارة الإمارات هناك — أختام وتواقيع صحيحة. ولا يقول شيئًا عن مضمون المستند ولا عن لغته.

أيّهما يحتاج مستندك؟

المعيار العملي بسيط: أين صدر المستند، وفيمَ ستستخدمه.

مستند صادر خارج الإمارات

المستند الأجنبي يحتاج عادةً سلسلة كاملة قبل أن تتعامل معه أي جهة إماراتية: تصديق في بلد الإصدار، ثم تصديق سفارة أو قنصلية الإمارات هناك، ثم تصديق وزارة الخارجية داخل الدولة. وبعد اكتمال هذه السلسلة فقط تُنجَز الترجمة العربية المعتمدة. وهذا ينطبق على الشهادات الدراسية الأجنبية، وعقود الزواج وشهادات الميلاد الصادرة خارج الدولة، وشهادات حسن السيرة من الخارج، ومستندات الشركات الأجنبية.

مستند صادر داخل الإمارات

المستند الصادر أصلًا عن جهة إماراتية — عقد زواج من دبي، رخصة تجارية من الاقتصادية، هوية إماراتية، حكم من محاكم دبي — معترَف به لدى الجهات الإماراتية بلا حاجة إلى تصديق الخارجية لاستخدامه داخل الدولة. وإذا لزم أن تقرأه محكمة أو وزارة أو منطقة حرّة بالعربية، فهو يحتاج ترجمة معتمدة من وزارة العدل فقط. ولا يدخل التصديق إلا حين يُرسَل هذا المستند الإماراتي إلى الخارج.

خطأ الترتيب الذي يسبّب الرفض

حين يلزم الإجراءان معًا فإنّ التسلسل حاسم. أختام التصديق جزء من المستند، والترجمة المعتمدة يجب أن تتضمّنها. والترجمة قبل التصديق تُنتج نسخة عربية لا تعكس المستند في صورته النهائية — إذ لا تظهر فيها الأختام التي أُضيفت لاحقًا. وهذا التعارض من أشيع أسباب ردّ الملفات عند الكاونتر، وعلاجه الوحيد دفع أجر الترجمة مرّة ثانية.

مَن يقبل ماذا

محاكم دبي، والكاتب العدل، ومركز فضّ المنازعات الإيجارية، والإقامة وشؤون الأجانب، والاقتصادية، ومسجِّلو المناطق الحرّة — جميعهم يعملون بالعربية، وجميعهم يشترطون أن يكون المترجم مرخّصًا من وزارة العدل. أمّا اشتراط تصديق الخارجية إضافةً إلى ذلك فيتوقّف كليًّا على مكان صدور المستند، لا على الجهة التي تتعامل معها.

كيف تتحقّق قبل أن تدفع

اسأل الجهة المستقبِلة سؤالين منفصلين لا سؤالًا واحدًا: هل يحتاج هذا المستند تصديقًا؟ وهل يحتاج ترجمة عربية معتمدة؟ فمعاملتهما كسؤال واحد هي ما يُنتج ملفات نصف مُعدّة. وإذا كان جواب الأول نعم، فأكمل التصديق قبل أن تطلب الترجمة.