ما هي الترجمة القانونية المعتمدة في الإمارات؟ ومتى تكون مطلوبة

آخر تحديث: 11 أغسطس 2026 · مراجَع مقابل التشريعات الاتحادية الإماراتية

الترجمة القانونية المعتمدة في الإمارات هي ترجمة يُنجزها مترجم مقيَّد في جدول وزارة العدل، ومرخَّص من الجهة المحلية المختصة، وأدّى اليمين القانونية أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف. أي ترجمة خارج هذه السلسلة ليست معتمدة مهما حملت من أختام، ومن حق المحاكم والجهات الحكومية رفضها.

الأساس القانوني — ما الذي يجعل الترجمة «معتمدة» فعلًا

القاعدة تقوم على تشريعين اتحاديين منفصلين، وغياب أحدهما عن معظم ما يُكتب في هذا الموضوع هو سبب الالتباس.

أولًا: لماذا العربية مطلوبة أصلًا

المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، الساري منذ 2 يناير 2023، يُبقي العربية لغة المحاكم الرسمية، وتُسمع أقوال الخصوم والشهود ممن لا يعرفونها عن طريق مترجم بعد أداء اليمين.

وهناك استثناء يغفل عنه الكثيرون: المادة 5 تجيز لرئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية أن يقرر في دوائر معيّنة مخصَّصة لمنازعات ذات طبيعة متخصصة أن تكون لغة التقاضي والإجراءات والأحكام الإنجليزية. وهذا استثناء مُقرَّر لدوائر بعينها، وليس حقًّا عامًّا في تقديم المستندات بالإنجليزية.

ثانيًا: من يحق له إنجاز الترجمة

المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 ينظّم مهنة الترجمة وقد حلّ محل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2012. بموجبه لا تُزاول المهنة في الدولة إلا بعد القيد في جدول وزارة العدل والحصول على ترخيص من جهة الترخيص المختصة.

كما أنشأ المرسوم لجنة شؤون المترجمين ومجلس تأديب المترجمين داخل وزارة العدل — أي أن المترجم المقيَّد يتحمّل مسؤولية مهنية مستمرة عمّا يختمه.

ماذا تعني «محلّف» بدقة

تُستخدم كلمة «محلّف» بتوسّع تسويقي، لكن معناها في القانون الإماراتي محدَّد: بعد القيد في جدول وزارة العدل، على المترجم أداء اليمين القانونية أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة، ولا يجوز تقديم أعمال الترجمة قبل أداء هذه اليمين.

الفرق عن الترجمة العادية

متى تحتاجها فعلًا

• ملفات المحاكم والتقاضي — الدعاوى والبيّنات والأحكام الأجنبية والإقرارات. راجع ترجمة المستندات القضائية.
• المنازعات الإيجارية — عقود الإيجار والإخطارات والمستندات المقدَّمة لمركز فض المنازعات الإيجارية.
• تأسيس الشركات والملفات المؤسسية — عقود التأسيس والقرارات والعقود لدى الدائرة الاقتصادية والمناطق الحرة. راجع ترجمة مستندات الشركات.
• الأحوال الشخصية والإقامة — شهادات الميلاد والزواج والطلاق وحسن السيرة. راجع ترجمة الشهادات.
• التوثيق لدى الكاتب العدل — يُطلب عادةً وجود نسخة عربية قبل توثيق مستند بلغة أجنبية.

خمسة أخطاء تؤدي إلى رفض المستند

1. الترجمة قبل التصديق. كثير من المستندات الأجنبية يجب تصديقها في بلد الإصدار ثم من وزارة الخارجية قبل إنجاز الترجمة العربية. عكس الترتيب قد يعني الدفع مرتين.
2. تهجئة الاسم لا تطابق الجواز. السبب الأول للرفض. يجب أن تتبع الترجمة تهجئة جواز السفر لا التهجئة «الأصح» صوتيًا.
3. ترجمة ناقصة. الأختام والحواشي والتأشيرات على ظهر المستند جزء منه ويُطلب عادةً إدراجها.
4. افتراض أن الإنجليزية تكفي. خارج الدوائر المخصَّصة بموجب المادة 5، العربية هي المطلوبة.
5. الاستعانة بجهة غير مقيَّدة. يظهر الرفض عند شبّاك التقديم — بعد أن يكون الموعد قد فات.

المدة والتكلفة

تعتمد المدة على نوع المستند وطوله ووضوح النسخة المرسلة. الشهادات من صفحة واحدة تُنجَز عادةً خلال ساعات، أما ملفات المحاكم وحزم الشركات فتستغرق وقتًا أطول لأن توحيد المصطلح عبر كل الملفات شرط أساسي. التفصيل في صفحة تكلفة الترجمة القانونية.

لا ننشر سعرًا ثابتًا للصفحة لأن عدد الكلمات وزوج اللغة ودرجة التعقيد والاستعجال ونوع الاعتماد كلها تحرّك الرقم. السعر النهائي يُؤكَّد قبل بدء العمل.

للاطلاع على الخدمة كاملة — أنواع المستندات واللغات وإجراءات الاعتماد — راجع الترجمة القانونية المعتمدة في دبي.