الكاتب العدل في دبي: شرط اللغة العربية خلف كل محرر موثّق

آخر مراجعة: أغسطس 2026 · إعداد فريق الخدمات القانونية في توثيق — ديرة، دبي

المحرر الموثّق في دبي ليس إجراءً شكليًا يُختم ويُنسى. فبموجب القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي، يكتسب المحرر الذي يوثّقه الكاتب العدل حجية المحرر الرسمي، ولا يجوز الطعن في صحته إلا بادعاء التزوير (المادة 35). ولهذا فإن قاعدة اللغة المرتبطة به لا تقل أهمية عن التوقيع ذاته.

قاعدة اللغة (المادة 27): المحرر المكتوب بلغة أجنبية فقط يجب أن يُترجم إلى العربية بواسطة مترجم، وتُرفق الترجمة بالمحرر، ويوقّع ذوو الشأن على الاثنين معًا. ويجوز بديلًا عن ذلك أن يرد النصان العربي والأجنبي معًا مع التوقيع على كل صفحة.

من يملك التوثيق في دبي؟

تحصر المادة 4 من القانون مزاولة التوثيق في ثلاث فئات: الكاتب العدل الحكومي، والكاتب العدل الخاص، وموظف الجهة الحكومية المقيَّد في الجدول. والكاتب العدل الخاص مرخَّص وخاضع للرقابة، والمحرر الصادر عنه له الحجية ذاتها للمحرر الصادر من مركز حكومي؛ فالفارق في سهولة الوصول والمواعيد لا في السلطة. وتشترط المادة 10 في الكاتب العدل الخاص خبرة قانونية أو قضائية سابقة لا تقل عن خمس سنوات.

ما الذي يُوثَّق عادةً؟

  • الوكالات — العامة والخاصة ووكالات الدعاوى وبيع العقارات وشرائها وإدارة الشركات.
  • مستندات الشركات — عقود التأسيس وتعديلاتها، وتنازلات الحصص، وقرارات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وتعيين المديرين وعزلهم.
  • الإقرارات والتعهدات — إقرارات المديونية، وعدم الممانعة، والإفادات.
  • الإنذارات القانونية — ومنها الإنذارات الموثّقة اللازمة في مسائل الإيجار. راجع قاعدة إنذار الإخلاء قبل 12 شهرًا.
  • وصايا غير المسلمين، وفق مسار التسجيل المنطبق.

الوكالة: ما الذي يجعلها صالحة للاستعمال؟

الوكالة المرفوضة تسقط غالبًا على واحد من أربعة أمور:

الشرطالخطأ الشائع
التوثيق أمام كاتب عدل مرخّص في الدولةالتوقيع عرفيًا أو أمام شهود دون توثيق — فلا أثر قانوني لها في الغرض المقصود.
أن تكون بالعربية أو مرفقة بترجمة عربية معتمدةتقديم وكالة بالإنجليزية وحدها إلى محكمة أو دائرة، فتُعاد إعمالًا للمادة 27.
تحديد الصلاحيات تحديدًا صريحًاصياغة عامة غامضة؛ فالوكالة التي لا تمنح التصرف صراحةً — بيعًا أو مخاصمةً أو صلحًا — لا تسنده.
استيفاء بيانات الطرفيننقص بيانات الهوية أو الجواز، أو اختلاف كتابة الاسم عمّا في الجواز.

أما الوكالة المحرَّرة خارج الدولة فتسلك سلسلة التصديق أولًا: التوثيق في بلد المنشأ، ثم وزارة خارجيته، ثم بعثة الإمارات هناك، ثم تصديق وزارة الخارجية داخل الدولة — فالإمارات ليست من دول الأبوستيل. وبعد ذلك فقط تُترجم إلى العربية. والترتيب مهم؛ راجع سلسلة التصديق الكاملة.

لماذا يجب أن تكون الترجمة معتمدة؟

تشترط المادة 27 الترجمة «بواسطة مترجم»، والمقصود عمليًا مترجم مرخّص من وزارة العدل الإماراتية يستطيع الكاتب العدل التحقق من ختمه ورقم ترخيصه. أما الترجمة التي يعدّها زميل يتقن اللغتين أو برنامج آلي فلا تفي بالشرط. ولأن المحرر الموثّق وترجمته العربية يُوقَّعان معًا كحافظة واحدة، فإن الترجمة غير الدقيقة ليست خطأً شكليًا، بل تصبح جزءًا من محرر له حجية المحرر الرسمي.

نتيجة عملية: ترجم النص النهائي. فكل تعديل يجري عند مكتب التوثيق — تغيير اسم، أو إضافة صلاحية، أو تصحيح تاريخ — يجب أن ينعكس في النص العربي قبل التوقيع لا بعده.

ما الذي تحتاج إحضاره؟

  • الهوية الإماراتية وجواز السفر أصلًا لكل موقّع، وصفحة التأشيرة عند الاقتضاء.
  • الرخصة التجارية وعقد التأسيس وما يثبت صفة الموقّع، في مسائل الشركات.
  • مسوّدة المحرر بصياغتها النهائية.
  • الترجمة العربية المعتمدة إذا لم تكن المسوّدة بالعربية.
  • المستندات المؤيدة المشار إليها في المحرر — سند الملكية، أو العقد، أو رقم الدعوى.

تحتاج نسخة عربية جاهزة للتوثيق؟

نعدّ ترجمات عربية معتمدة من وزارة العدل للوكالات والقرارات وعقود التأسيس والإنذارات تمهيدًا لتوثيقها في دبي، وننسّق التصديق إذا كان المستند واردًا من الخارج.

تواصل عبر واتساباتصل +971 54 526 6500

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *